نایب‌رئیس شورای شهر: همه فیش‌های حقوقی شامل معوقات بود
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۱۱۳۵۲
نایب رئیس شورای شهر تهران با بیان این که اگر اشکالی در پرداخت حقوق پرسنل شهرداری تهران وجود دارد، باید قانون نظام هماهنگ پرداخت اصلاح شود، گفت: دست‌هایی در کار است تا شورا و شهرداری را تضعیف کنند و این‌طور به مردم القا کنند که جریان انقلابی نمی‌تواند مدیریت شهری را اداره کند.
به گزارش ایلنا، در ماه‌های اخیر موضوع انتشار فیش‌های حقوقی دارای ارقام غیرمتعارف مربوط به کارکنان شورا و شهرداری تهران، موجب ایجاد گلایه‌های فراوانی برای شهروندان شده و این شائبه را برای افکار عمومی به وجود آورده است که برخی کارکنان و مدیران مدیریت شهری پایتخت، حقوق‌هایی نامتعارف دریافت می‌کنند و حتی دریافتی بعضی از آنها از سقف تعیین‌شده در ضوابط قانونی پرداخت حقوق‌ها توسط مجلس شورای اسلامی بیشتر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته اخیرا مجید باقری، معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران گفته است در همان قانونی که سقف حقوق‌ها را تعیین می‌کند، گروه‌هایی نیز به عنوان استثنا مشخص شده‌اند و تمام فیش‌های منتشرشده مربوط به کسانی بوده است که جزو همین گروه‌های استثنا هستند و بیش از سقف حقوق می‌گیرند. همچنین علیرضا زاکانی، شهردار پایتخت نیز گفته است که در میان ۱۰۴ هزار پرسنل شهرداری تهران که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با این نهاد قرارداد دارند، فقط ۸ نفر، چون موارد خاص دارند و جزو گروه‌های استثنا هستند، بیش از سقف حقوق می‌گیرند.
اصلاح قانون نظام هماهنگ پرداخت در حیطه اختیارات مدیریت شهری نیستدر این میان، اما باید توجه داشت که مجلس شورای اسلامی سقف قانونی دریافتی ماهانه را در سال ۱۴۰۱، حدود ۴۹ میلیون تومان و در سال ۱۴۰۲ حدود ۵۵ میلیون تومان تعیین کرده است و بیشتر فیش‌های حقوقی منتشرشده مربوط به کارکنان شورا و شهرداری، پایین‌تر از این ارقام بوده است، اما بازهم پرداخت حقوق‌های ۴۵ تا ۵۰ میلیون تومانی به برخی کارکنان و مدیران شهری پایتخت، آن هم در شرایطی که همچنان بعضی کارگران شهرداری تهران کمتر از ۱۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند، این سوال را در ذهن کارگران شهرداری و سایر شهروندان به وجود آورده است که آیا در شهرداری تهران تبعیضی در پرداخت حقوق‌ها به برخی افراد خاص وجود دارد؟
این پرسش را با پرویز سروری، رئیس شورای عالی استان‌ها و نایب‌رئیس شورای شهر تهران در میان گذاشتیم و او نیز در پاسخ گفت: مطلقا این‌طور نیست که برخی افراد خاص در شهرداری تهران دریافتی‌های غیرمتعارفی داشته باشند، زیرا شهرداری تهران براساس قانون نظام هماهنگ پرداخت، حقوق پرسنل خود را می‌پردازد و اساسا مجاز نیست که در این قانون دست ببرد و به یک نفر بیشتر یا به یک نفر کمتر از میزان تعیین‌شده در این قانون، حقوق بدهد.
وی افزود: در شروع کار دوره ششم مدیریت شهری تهران، یکی از مشکلات جدی که هنوز هم به طور کامل رفع نشده است، موضوع حقوق و رفاهیات پرسنل بود، به همین دلیل شهرداری تهران در دوره جدید با ارائه بسته‌های خرسندساز، رفاهیات مناسبی را برای کارکنان خود در نظر گرفته است، اما در بحث حقوق‌ها، شهرداری باید از قانون نظام هماهنگ پرداخت تبعیت کند و اگر اشکالی در روند پرداخت حقوق‌ها وجود داشته باشد، باید این قانون اصلاح شود که این کار هم در حیطه اختیارات مدیریت شهری نیست، ولی تا زمانی هم که این قانون به همین شکل وجود دارد، شهرداری تهران نمی‌تواند رأسا در شاخص‌های تعریف‌شده برای پرداخت حقوق‌ها دست ببرد.
فیش‌ها بدون ارائه توضیحات لازم به مردم، در فضای مجازی منتشر میشودسروری در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: دست‌هایی در کار است تا شورا و شهرداری را تضعیف کنند و این‌طور به مردم القا کنند که جریان انقلابی نمی‌تواند مدیریت شهری را اداره کند. این افراد هر از گاهی فیش‌هایی را منتشر می‌کنند که شامل پرداخت معوقات بوده و به همین دلیل، رقم آن بالا رفته است. تمام فیش‌هایی هم که در چند ماه گذشته منتشر شده، فیش‌هایی بوده که شامل معوقات می‌شده است. در همین فیش ۵۰ میلیونی هم ۱۰ میلیون تومان مربوط به برگشت معوقات بوده است، ولی برخی جریان‌ها برای این که فضای جامعه را در شرایط سخت اقتصادی ملتهب کنند، چنین فیش‌هایی را بدون ارائه توضیحات لازم به مردم، در فضای مجازی منتشر می‌کنند.
نایب رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: در موضوع گروه‌های استثنا که اخیرا مطرح شده است نیز در کل ده‌ها هزار نفر پرسنل شهرداری، تنها ۸ نفر هستند که براساس قانون از موارد مستثنیات استفاده می‌کنند و بیش از سقف تعیین‌شده حقوق می‌گیرند، اما برخی جریان‌ها هستند که وقتی کلمه گروه‌های استثنا مطرح می‌شود، این موضوع را بزرگنمایی می‌کنند و طوری به جامعه القا می‌کنند که شهرداری برخی افراد را استثنا کرده و به آنها به صورت خاص حقوق بیشتری می‌دهد؛ در حالی که به هیچ‌وجه این طور نیست و این گروه‌های استثنا در قانون مجلس تعریف شده‌اند و شهرداری و هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند این قانون را اجرا نکند.
وی در پایان تصریح کرد: شوراها و شهرداری‌ها نمی‌توانند تغییری در نظام هماهنگ پرداخت حقوق‌ها ایجاد کنند، اما بازهم مدیریت شهری تهران تاکید دارد که اگر شهروندان یا کارمندان شهرداری احساس کردند که هرکجا تخلفی در پرداخت حقوق‌ها به پرسنل مدیریت شهری رخ می‌دهد، موضوع را به اطلاع نهادهای نظارتی شهرداری برسانند تا با آن برخورد شود. اما باید توجه داشت که شاخص‌هایی مثل سنوات خدمتی، ضریب سختی کار، مدرک تحصیلی، جایگاه شغلی و ... در تعیین رقم پرداختی به افراد مختلف تاثیر دارند که همه این موارد باعث می‌شود که حقوق کارکنان با یکدیگر متفاوت شود و اگر هم اشکالی در این زمینه وجود دارد، این اشکال باید با اصلاح قانون نظام هماهنگ پرداخت توسط مجلس رفع شود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: شورای شهر تهران قانون نظام هماهنگ پرداخت نایب رئیس شورای شهر گروه های استثنا پرداخت حقوق ها شورا و شهرداری شهرداری تهران حقوق می گیرند میلیون تومان مدیریت شهری فیش هایی فیش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۱۱۳۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است